به نقل از «مشرق»

«طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس یازدهم نهایی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۳۶۶۶

از آنجایی که این روزها یکی از مطالبات مهم، جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی است، انتظار می‌رود مجلس یازدهم طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را تعیین تکلیف کند.

به گزارش مشرق، ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» را تصویب کردند و جزئیات این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این طرح پیش‌بینی‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی شده و از سوی دیگر در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» عنوان شده است که این طرح با «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» ادغام شده است.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مطرح شد.

«ابوالفضل ابوترابی» نماینده متقاضیان بررسی «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد، گفت: با توجه به اینکه سال آینده، سال پایانی مجلس یازدهم بوده و موضوعات مهمی از جمله برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه شورای امنیت ملی تاکید داشته این طرح باید ظرف ۳ ماه به نتیجه برسد، عنوان کرد: در حال حاضر اتباع خارجی در کشور جمعیتی بین ۵ تا ۷ میلیون دارند که از ۷۳ کشور در ایران اسلامی جمع شده‌اند و شورای عالی امنیت ملی ۶ دلیل برای تعیین تکلیف هرچه زودتر این طرح برشمرده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بزرگترین حُسن اصل ۸۵ قانون اساسی این است که طرح‌ها و لوایح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا موانع آن برطرف شود، تصریح کرد: از سال ۱۳۱۰ تاکنون یعنی ۹۰ سال هیچ قانونی در مورد اتباع در کشور نداشتیم و با توجه به اینکه این طرح مواد و تبصره‌های زیادی دارد، عملاً وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت. لذا باید برای اینکه به موقع به نتیجه برسد، به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند تا جزئیات این طرح به صورت عادی در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره اهمیت «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت»، می‌گوید: «ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.»

وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع به منظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد، شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است و نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه داریم.

به هر صورت، یک سال و نیم از تصویب کلیات «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس می‌گذرد و این طرح بعد از تصویب کلیات، به صورت دو شوری یعنی برای بررسی مجدد جزئیات، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

همچنین مدتی است که «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در دستورکار مجلس قرار دارد و از آنجایی که این روزها یکی از مطالبات مهم جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی است، انتظار می‌رود مجلس یازدهم در ادامه راه این طرح را بررسی و تعیین تکلیف کند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی مجلس شورای اسلامی اقامت اتباع خارجی خودرو حوادث سلامت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرح تأسیس سازمان ملی اقامت اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اتباع خارجی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۳۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین‌ نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.

وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.